يکشنبه ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 
كيفر براي ارعاب يا اجرای عدالت:
بسياري از سوال‌ها، نقدها و تحليل‌هاي حقوقي و اجتماعي كه تاكنون درباره حكم اعدام توماج صالحي شده، در داخل ايران و در چارچوب قوانين جاري كشور مطرح شده است. چرا بايد اين پرسش‌ها و اين نقدها در اين سطح و به اين گستردگي در جامعه مطرح شود؟ دستگاه قضايي اين پرسش را بايد از خودش طرح كند، چرا صدور يك راي و يك دادنامه كه قاعدتا بايد موجب اقناع افكار عمومي، خصوصا حقوقدانان بشود، ناتوان از دستيابي به چنين هدفي است؟ از لحاظ رويه دادگاه‌هايي مانند دادگاه توماج صالحي، يك نكته بسيار مهم وجود دارد و آن اينكه، اين نوع محاكمات تماما غيرعلني برگزار شده و افكار عمومي در جريان مذاكرات دادگاه قرار نمي‌گيرد! از روي ديگر، وكلا هم چندان امكان مطالعه پرونده و طرح مدافعات‌شان را در اين قبيل دادگاه‌ها ندارند. همچنين كيفرخواست دادستان به‌طور كامل منتشر نمي‌شود، دفاعيات متهم به‌طور كامل منتشر نمي‌شود، حتي دادنامه‌ها هم معمولا به‌طور كامل توسط دستگاه قضايي منتشر نمي‌شود. در چنين شرايطي بسيار طبيعي است كه نه افكار عمومي و نه حقوقدانان از اجراي قانون و عدالت قانع نشده و درباره چرايي موضوع پرسش كرده و اصل موضوع را طلب كنند.
کد خبر: ۳۹۴۵۷۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۸
نگاه تهدیدی یا فرصت انگاری خدمات رسانی به ایرانیان خارج از کشور :
جمعیت ایرانیان خارج از کشور در دو آمار غیر رسمی و رسمی، بین 5-10 درصد کل جمعیت کشور است(براساس آمار رسمی و پژوهشی حدود ۵ میلیون ایرانی و براساس آمار غیررسمی بین ۸ تا ۱۰ میلیون ایرانی در خارج از کشور حضور دارند). تاکنون نگاه به این پدیده عموما نگاهی امنیتی با نگرش منفی(شهروندان دارای مشکلات امنیتی و عموما بی تمایل به نظام) بوده و اما با توجه به مسائل و حاشیه های مطرح شده، مشخص گردید که نه تنها نگاه منفی امنیتی به موضوع کارساز نیست، بلکه باید با نگاهی شبکه محور و بعنوان یک فرصت به این پدیده نگریست. طراحی و ارایه لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور، از بهترین اقدامات صورت پذیرفته در این خصوص بود. لایحه ای که بعد از فراز و نشیب های گوناگون،آماده تصویب در مجلس بوده و مراحل نهایی خود را می گذراند. در یاداشت حاضر، عسکر جلالیان، معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری بشکلی تفصیلی اقدام به بررسی سیر تاریخی ، ساختار، مواد و موضوعات مطرح در این لایحه و شرایط کفونی ان می کند.
کد خبر: ۳۹۴۳۳۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۰۸
حدود اختیارات قانونگذاری مجلس چیست؟
عباس عبدی در نامه‌ای سرگشاده خطاب به اعضای شورای نگهبان که روزنامه اعتماد، آن را منتشر کرده در باره قانون حجاب تذکراتی را مطرح کرد. عبدی نوشت: مساله تغییر پوشش و تنزل نقش و جایگاه زنان از آن آرزو‌های بزرگ است که رسیدن به آن ممکن نیست و ساختار قدرت را فرسوده می‌کند و از توجه به مسائل اساسی باز می‌دارد و همین باز داشتن از مسائل اساسی موجب بدتر شدن ماجرا می‌شود و درنهایت قدرت را مواجهه با این حقیقت تلخ می‌کند؛ «از آنچه که فرار می‌کنند، به زودی به ملاقات آن خواهند رفت.»
کد خبر: ۳۹۱۹۹۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۰۳
همه چیز تحت کنترل است؟!
تصور ما از زندان و زندانی، حضور جمعیتی خلاف کار و لازم التادیب در آن است. برداشت اشتباهی که منجر به حاشیه نگری به زندان‌ها و کم توجهی بدان خواهد شد. برداشتی که سبب نادیده گرفتن برخی از ابعاد و ارکان حقوق اساسی شهروندان می‌شود و غیره. غلامعلی محمدی رئیس محترم زندان‌های کشور در گزارشی از وضعیت زندان‌ها، چنان گل و بلبل گویی نموده که انسان را به تفکر و تامل وادار می‌کند. آیا ایشان محیط فرهنگی، سطح امنیت، شرایط و وضعیت آموزشی و تربیتی زندان‌های کشور را تائید می‌کنند؟ اگر پاسخ مثبت باشد، فقط می‌توانیم بگوییم متاسفیم. گوشزد می‌کنیم که زندان‌های کشور، نیازمند نوعی برنامه ریزی جامع شرع محور، اخلاق گرا، انسانی و قانون پایه است. از آقای محمدی می‌پرسیم که وضعیت اعتیاد، شرب خمر، درگیری‌ها، بیماری‌های خاص، بهداشتی و درمانی و. در زندان‌های کشور چگونه است؟
کد خبر: ۳۸۲۹۰۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۰۷
یادداشت:
حتی، قوانین نسبتاً جاافتاده‌ای مانند قانون جزا و قانون مدنی، گاهی به‌دست کارگزار قانون تأویل و تفسیر می‌شود و صورتی متفاوت به‌خود می‌گیرد؛ چه برسد به حقوق اساسی که در آنجا با ساختاری کاملاً ژلاتینی روبرو هستیم. بنابراین، کسانی که صحبت از اصلاح ساختار حقوقی می‌کنند، قبل از آن باید فکری به‌حال تثبیت ساختار کنند. زیرا در شرایط فعلی، مسئله متن‌بودگی قانون اساسی و دیگر قوانین موضوعیت دارد و ما اساساً با متنی واحد، نامتغیر و سنجش‌پذیر مواجه نیستیم. از این رو، شرط لازم برای سخن گفتن از اصلاح ساختار حقوقی تثبیت همان ساختار حقوقی ضعیف، تبعیض‌آمیز یا حتی غیردموکراتیک است.
کد خبر: ۳۵۹۹۳۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
عباس عبدی:
عباس عبدی در اعتماد نوشت:پس از انتشار خبر اظهارات دادستان محترم تهران درباره رییس کل سابق بانک مرکزی و ایراد اتهام به او مبنی بر تضییع ۳۰ میلیارد دلار و ۶۰ تن طلا، دولت نیز بیانیه‌ای در نقد این رفتار و گزارش منتشر کرد که در جای خود قابل توجه بود، به ویژه آنجا که به زمان اعلام آن اشاره کرده است. بدون در نظر گرفتن اعتبار نکات ذکر شده علیه او، به نظر می‌رسد که پاسخ به چند نکته ضروری است.
کد خبر: ۳۴۵۰۶۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۱۱
نرخ فساد در ژاپن؛
در مقایسه با کشور‌های دیگر، فساد در ژاپن بالا نیست در رتبه بندی جهانی، این کشور از میان ۱۶۸ کشور که توسط سازمان بین المللی شفافیت ارزیابی می‌شوند دارای رتبه ۱۸ است و در حوزه آسیا و اقیانوسیه هم رتبه چهارم را دارد.
کد خبر: ۳۳۳۹۰۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۲۹
دولت و مجلس؛
داستان از آنجا شروع شد که چندی پیش جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تدوین نامه‌ای در قالب ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس، از روحانی رئیس جمهوری به دلیل استنکاف از ابلاغ قوانین مصوب مجلس شکایت کردند.
کد خبر: ۳۲۶۶۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
مجازات نزاع دسته جمعی؛
مطابق ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی هرگاه عده‌ای با یکدیگر منازعه نمایند هر یک از شرکت کنندگان در نزاع، حسب موردجرم انجام شده به مجازات محکوم می شود.
کد خبر: ۱۹۸۹۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۱۴
نماینده دادستان :
نماینده دادستان گفت: متهمان می‌گویند از هدایتی املاک گرفتیم.روستایی، هزار درصد گران‌نمایی می‌شود و به‌عنوان وثیقه قرار می‌دهند.در حالیکه مشخص شد آقای هدایتی یک سیم‌کارت هم به نامش نیست و املاک مشکل‌دار را معرفی کرده است.
کد خبر: ۱۸۴۷۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۵
مهار فساد ؛
شرق آسیا خاستگاه ملت هایی است که زمانی با فساد گسترده درگیر بوده اند اما اکنون به نمونه های مثال زدنی برای کل جهان تبدیل شده اند و ژاپن، یکی از این نمونه ها، موفق شد دوره فساد گسترده پس از جنگ جهانی دوم را پشت سربگذارد و در ردیف 20 کشور پاک دنیا قرار بگیرد.
کد خبر: ۱۷۷۲۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۱
ماده 101؛
محمدرضا سماواتي‌پور در يادداشتي به نقد و تحليل روندي پرداخت كه علي‌رغم تصويب و اجرايي شدن طرح اصلاح ماده 101 قانون شهرداري‌ها، ظاهرا تداوم برخي مصوبات به گفته او غيرقانوني شورا‌هاي اسلامي شهر‌ها و شهرداري‌ها هم‌چنان تضييع حق مردم در تفكيك و افراز راضي را به دنبال دارد.
کد خبر: ۱۴۹۹۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
دانشنامه حقوقی؛
در آیین دادرسی کیفری ممکن است مواردی پیش بیاید که دعوای کیفری شما را برای همیشه از پروسه رسیدگی خارج نماید و دیگر امکان رسیدگی به آن دعوا وجود نداشته باشد. این موارد عام هستند. اما ما این موارد را ذیل جرم سرقت بررسی می‌کنیم.
کد خبر: ۱۳۵۲۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۸
مزاحمت تلفنی چیست؟
مزاحمت تلفنی عبارت است از یک فعل عمدی آگاهانه که به محض کشف، ملاک مسئولیت کیفری مزاحم شناخته می‌شود و مرتکب طبق قانون باید پاسخگوی عمل ناشایست خود باشد .
کد خبر: ۱۳۳۲۶۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۱۹
دانستنی های حقوقی؛
مطابق ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی هرگاه عده‌ای با یکدیگر منازعه نمایند هر یک از شرکت کنندگان در نزاع، حسب موردجرم انجام شده به مجازات محکوم می شود.
کد خبر: ۱۱۵۲۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۱۹
قواعد حاکم بر ورشکستگی؛
وَرشِکَستِگی حالت یک بازرگان یا شرکتی تجاری است که از پرداخت بدهی‌های خود ناتوان شود و نتواند پیمان‌های بازرگانی خود را عملی کند.
کد خبر: ۱۰۵۰۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۹
بررسی موضوع نظارت فرهنگی و ملزومات آن
هر اثر خالقی دارد که آن اثر به نام وی ثبت می‌شود. متأسفانه آثار هنری ممکن است پدیدآورنده‌ای نه‌چندان پایبند به ارزش‌های اسلامی و قانون جمهوری اسلامی ایران داشته باشند. حال تکلیف آن اثر چیست؟
کد خبر: ۲۵۷۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۳۱
اتهام مهاجمان به سفارت عربستان؛
روزنامه شرق نوشت: حدود ١٠ روز از حمله به سفارت ریاض در تهران می‌گذرد. در این مدت تقریبا تمامی مقامات این اتفاق را محکوم کرده‌اند.
کد خبر: ۷۹۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۰/۲۲
روحانی در افتتاحیه نمایشگاه مطبوعات:
رئیس جمهور گفت: ما علاوه بر نهاد رسانه نیازمند نظام مطبوعاتی با قوانین روشن و شفاف هستیم.
کد خبر: ۲۵۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۱۷